تاریخ :04.06.2004
متن خبر : بسم الله الرحمن الرحيم
پس از حمد و سپاس خداوند و درود و سلام بر پيامبر) ص (و خاندان گرامي و اصحاب برگزيدهء او.
در خطبه گذشته به مناسبت بحث از حدود آزاديهاي اجتماعي، نكاتي را پيرامون تعاملات و مناسبات فرد با جامعه و مسؤليتهايي كه فرد انسان در برابر جامعه بر عهده دارد بيان نموديم در اين خطبه لازم ديدم تا در تكميل آن بحث بپردازم .
تبيين دقيق چگونگي تعامل و رابطه فرد و جامعه بر تبيين چند اصل مهم استوار است:
-1 اصل آزادي فرد و جامعه در انتخابِ نوع عمل و رفتار خود
-2 اصل جدايي حوزه زندگي خصوصي افراد از حوزه زندگي عمومي و اجتماعي آنان.
-3 اصلِ تفكيك حوزه حقانيّت از حوزه مشروعيّت
اصل نخست، يعني اصل آزادي فرد و جامعه به ما مي فهماند كه هر رفتار خوب و بد ودرست و نادرستي كه از فرد و جامعه سر مي زند، آنگاه إمكان ارزشگذاري دارد كه با رضايت و بر مبناي إراده آزاد انجام گرفته باشد . و به عبارت ديگر هر فرد و جامعه اي را وقتي مي توان مسؤل اعمال و عملكرد خود دانست كه اين اعمال آزادانه و با اختيار شكل گرفته باشند . اگر عمل نيك و پسنديده اي با اجبار و إكراه به كسي تحميل شود هرگز نمي توان او را به دليل انجام يك عمل نيكو، مورد ستايش و تحسين قرار داد . و همچنين اگر كسي عمل زشت و ناپسندي را با إجبار انجام داد هرگز نمي توان او را مورد سرزنش و تقبيح قرار داد. اسلام بر اين اصل عقلاني تأكيد مي ورزد كه عنصر اصلي در مفهوم اراده مسؤليت و آزادي در انتخاب است . از اين رو هر عمل و رفتار جابرانه و نشأت گرفته از إجبار و اكراه را فاقد ارزش اخلاقي مي داند . صرفاً زماني مي توان عملي را از نظر اخلاقي ارزشگذاري آرد كه آگاهانه و آزادانه انجام پذيرد. در نتيجه اگر بهترين تصميم ها و پسنديده ترين اعمال، بصورت تحميلي بوده و ملازم با نفي إراده و آزادي باشد از هيچ اعتبار و ارزشي برخوردار نيست. تمام ارزش يك فعل اخلاقي و يك عمل ديني به آن است كه انسان اخلاقي و انسان ديندار، خود در كمال رضايت آن را انجام داده باشد. هر فرد انسان، حقّ دارد شكل زندگي خصوصي اش را خودش انتخاب كند و هيچكس حقّ دخالت در حريم خصوصي و شخصي افراد را ندارد. چون هر گونه دخالت ديگران در حريم خصوصي به معناي ناديده گرفتن حقّ آزادي و انتخاب است. و با ناديده گرفتن اين حقّ، فرد بهترين اعمال هم اگر به فرد تحميل شود فاقد ارزش اخلاقي و ارزش ديني خواهد بود. از حوزه خصوصي افراد كه بگذريم، در حوزه عمومي و در عرصه اجتماع نيز هر عمل و رفتاري بايد مبتني بر رضايت و خواست اكثريت افراد جامعه شكل بگيرد . بنابراين هيچ كس حقّ ندارد زندگي خصوصي خود و باورها و عقايد شخصي اش را به جامعه تحميل نمايد . حتّي اگر اين عقايد و باورها، بهترين فضيلتهاي اخلاقي و يا والاترين احكام ديني و مذهبي باشد . امّا همينكه به جامعه تحميل شود، از ارزشِ اخلاقي ديني ساقط مي شود. همانطور كه فرد انسان حقّ دارد شكل زندگي خصوصي خود را، خود انتخاب نمايد . جامعه نيز حقّ دارد شكل زيست اجتماعي خود را خودش انتخاب كند و طبعاً اين اكثريت افراد يك جامعه هستند كه تعيين مي كنند كه يك بخواهد سليقه ها، عقايد، فرد جامعه چگونه و با چه شيوه اي اداره شود و اگر باورها و نظرهاي شخصي خود را در مناسبات و روابط اجتماعي وارد سازد خود را به جامعه تحميل كرده است و اين يعني ناديده گرفتن حقّ انتخاب جامعه.
همينجا اصل دوّم يعني تفكيك حوزه خصوصي افراد از حوزه زندگي عمومي و اجتماعي شكل مي گيرد. با استدلالي كه گفته شد اسلام معتقد است كه هر فرد، فقط حقّ دارد در مورد زندگي خصوصي خود تصميم بگيرد و تصميم گيري در مورد زيستِ اجتماعي، از حقوق اكثريت است.
هيچ اقليّتي حقّ ندارد خواسته ها و مطلوبات خود را به اكثريت تحميل نمايد . اقليّت ها در برابر كليّت جامعه، بسانِ افرادي هستند كه فقط مي توانند براي خود و براي درون جامعه اقليّتي خود تصميم گيري نمايند و هر گونه اقدام اقليّت ها در جهت خدشه وارد كردن به هويت جامعه اي كه تأمين كننده خواست و رضايت اكثريت است نامشروع و غير مجاز مي باشد حتّي اگر اقليّت معتقد باشد كه رأي و نظر او كاملاً درست و منطبق با حقيقت مي باشد چرا كه به ما آموخته كه هيچكس مجاز نيست به استناد حقانيّتي كه براي خود قايل است حقّ آزادي و انتخاب ديگران را ناديده بگيرد و بر همين اساس اسلام با تمام حقانيّت و عقلانيّتي كه براي خود قايل است امّا به صراحت به پيروان خود مي آموزد كه اگر مردم جامعه اي خواهان حاكميّت سكولار و غير ديني مي باشند بايد به خواست آنها احترام گذارد. و تحميل دين و احكام مذهبي به آنان نامشروع و معصيّت تلقي مي شود.
و در همينجا با اصل سوّم مواجه مي شويم . يعني تفكيك حوزه حقانيّت از حوزه مشروعيت. اينكه اسلام مي گويد اگر يك فرد در زندگي خصوصي خود و يا اكثريت افراد يك جامعه در زندگي اجتماعي خود، دين و احكام ديني را نپذيرفت بايد به انتخاب آنان احترام گذاشت و تحميل دين به آنان عملي نامشروع است هرگز به آن معنا نيست كه از نظر اسلام حقيقت با نظر و خواست افراد و جوامع تغيير مي كند و هميشه و همه جا شناخت ها و داوري هاي اكثريت درست و منطبق با حقيقت باشد و بلكه موارد تضادّ و ناسازگاري وجود دارد . امّا در عين حال اسلام در اين موارد نيز تأكيد مي كند كه تحميل حقيقت به جامعه، بر خلاف خواست و رضايت اكثريت نامشروع مي باشد.
توضيح اينكه در تفكر اسلامي ميان دو مفهوم حقانيّت و مشروعيّت فرق گذاشته مي شود.
حقانيت بر مبناي حقيقت و درست بودن چيزي و درست بودن چيزي شكل مي گيرد. وقتي گفته مي شود: يك چيز (يك أمري = يك شي اي) حق است و از حقانيت برخوردار مي باشد. اين حق در مقابل باطل معنا مي شود. و حق بودن و برخورداري از حقانيت به معناي انطباق با حقيقت و درست بودن آن چيز است. و لذا منظور از حقانيت يك مفهوم منطقي و فلسفي مي باشد درست مثل اينكه گفته مي شود زمين مي چرخد. اين گزاره يك واقعيت و يك ادعاي منطبق با حقيقت است و اگر همه مردم جهان نيز بر اين باور باشند كه زمين ثابت است، رأي و نظر آنان هيچ تغييري در اين حقيقت ايجاد نمي كند همانگونه كه فشارهاي قرون وسطائي به گاليله تغييري در اين حقيقت ايجاد نكرد تا آنجا كه گاليله نيز مجبور به تسليم در برابر اين فشارها شد و از نظريه چرخش زمين عدول كرد ولي هرگز اين تغيير نظر، موجب تغيير حقيقت و واقعيت نشد.
ولي با تمام اين اوصاف هيچ مذهب و اعتقادي را حتّي اگر بالاترين درجات حقانيّت را براي آن قايل باشيم، نمي توان به ديگران تحميل نمود . هر چيزي، حتّي اگر داراي حقانيّت كامل هم باشد آنگاه م ي تواند تبديل به قانون شده و در عرصهء مناسبات اجتماعي از مشروعيت بر خوردار باشد آه منطبق با اصول مرد مسالاري مورد توافق و رضايت اكثريت قرار بگيرد . و تا ماداميكه در يك فرايند دمكراتيك چنين توافق و انتخابي صورت نگيرد هيچ موضوع حقّ دُرست، از جمله احكام شريعت را نمي توان قانون تلقي كرد و در عرصهء فعاليتها و مناسبات اجتماعي وارد نمود . و هر گونهء تلاشِ غير دمكراتيك براي وارد كردن عقايد ديني و مذهبي در جامعهء سكولار، تلاشي نامشروع و غير قابل دفاع است.
ديده مي شود كه نه تنها دين با دمكراسي ناسازگار نيست بلكه خواه ان عينيّت و تحقّق دمكراتيك است يعني اسلام براي عينيّت اجتماعي خود صرفاً از شيوه هاي دمكراتيك بهره مي جويد و هر گونه بهره گيري از روش هاي غير دمكراتيك را به شدّت نفي كرد و نامشروع مي شمارد . بهره گيري از خشونت، ديكتاتوري و زور براي رسيدن به اهداف اسلامي، عملي صد در صد غير اسلامي است.
اسلام از يك جهت ديگر نيز با مردمسالاري سازگاري دارد . از آن رو كه عُرف و عقل بشري دو منبع اصلي احكام اسلام در حوزهء روابط اجتماعي مي باشند . اسلام در عين حال كه بر مجموعه اي از اصول كلّي و ضوابط و قوانين كلّي نشأت گرفته از وحي الهي در مناسبات اجتماعي تأكيد دارد . و در حوزهء رفتار و عمل اجتماعي، رعايت چارچوبها و ضوابط اخلاقي و ديني را لازم مي شمارد . در عين حال تشخيص و شناخت بسياري از احكام اجتماعي را بر عهدهء عُرف و عقل بشري گذارده است و در مسائل اجتماعي حكم و داوري صاحبان خِرد را مورد تأكيد قرار داده و در بسياري از موارد آنچه را كه عُرف هر جامعه اي منطبق با مصلحت تشخيص دهد لازم الاجراء مي داند مشروط بر اينكه به دخالت در زندگي خصوصي افراد و نقض آزاديهاي مذهبي آنها و نقض احكام فرديِ شريعت نشود. اهميت اسلام به عُرف و عقل بشري موجب شده كه اين دين جاودانه و ماندگار باشد و از حصار زمان و مكان خاصّ خارج گردد . در اين مورد در آينده بيشتر سخن خواهيم گفت.
از آنچه كه گفتيم نتيجه مي گيريم كه دمكراسي و رأي اكثريت از جهات مختلف مورد تأكيد اسلام قرار گرفته است . و مسلمانان هرگز در صدد نيستند تا در جوامعي كه زندگي مي كنند و اكثريت آنان غير مسلمان هستند جامعه اي موازي ايجاد كرده و ضوابط اين جوامع را ناديده بگيرند . ولي در عين حال بايد توجه داشت كه به اذعان نظريه پردازان دمكراسي، حاآميّت اكثريت هرگز به معناي ديكتاتوري اكثريت و ناديده گرفتن حقوق اساسي اقليّت نيست. بلكه به رسميت شناختن حقوق اقليّتها مهمترين و اصلي ترين شاخص وجود و دوام دمكراسي هاست و لذا هيچكس نمي تواند به راستي مدعّي دمكراسي باشد مگر آنكه در استيفا و رعايت حقوق اقليت ها پيشتاز باشد . آنان كه اقليّت ها را تهديد جامعه مي شمارند دچار اشتباهي بزرگ مي شوند و با اصول دمكراسي فاصلهء زيادي پيدا مي كنند . وجود اقليّت ها در هر جامعهء دمكراتيك، عاملي مهمّ در جهت توسعه و تعميق دمكراسي مي باشد .
تجربهء تاريخيِ بسياري از جوامع و از جمله جامعهء آلمان نشان داده است كه سركوب اقليّتها و ناديده گرفتن حقوق آنان نتيجه اي جز ظهور ديكتاتوري و فاشيسم، نداشته است و سرانجام ديكتاتوري تضييع حقوق همهء افراد جامعه، اعم از اقليّت و اكثريت، خواهد بود و يقيناً مردم و دولتمردان فهيم و هوشمند آلمان، اجازه نخواهند داد كه در اثر برخي تبليغات نادرست اين تجربه تلخ تاريخي بار ديگر تكرار شود.